در این رویداد که دومین نشست از سلسله‌نشست‌های سکان بود، سجاد تاج‌الدینی، سرپرست ترویج و آموزش دبیرخانه اعتبار مالیاتی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، به تشریح سازوکارهای قانونی برای جایگزینی مالیات از مسیر توسعه فناوری پرداخت.

اعتبار مالیاتی، قانونی فراتر از دانش‌بنیان‌ها

به گفته سجاد تاج‌الدینی، اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان از معدود ظرفیت‌هایی است که برخلاف بسیاری از حمایت‌های معاونت علمی، محدود به شرکت‌های دانش‌بنیان نیست. او تأکید کرد این قانون به‌گونه‌ای طراحی شده که همه شرکت‌ها، فارغ از اندازه، ماهیت یا ساختار مالکیتی، بتوانند از آن استفاده کنند.

او در توضیح رویکرد قانون گفت: «در این بند قانونی، شرط دانش‌بنیان بودن حذف شده است. شرکت‌های غیردانش‌بنیان، شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و حتی بنگاه‌هایی که پیش‌تر معافیت مالیاتی داشته‌اند نیز می‌توانند از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه استفاده کنند.

تفاوت اعتبار با هزینه قابل قبول مالیاتی

تاج‌الدینی با اشاره به یک برداشت اشتباه رایج میان فعالان اقتصادی توضیح داد: «بسیاری تصور می‌کنند اعتبار مالیاتی همان پذیرش هزینه تحقیق و توسعه است، در حالی که این دو تفاوت اساسی دارند. قوانین مالیاتی پیش‌تر هزینه‌های تحقیق و توسعه را به‌عنوان هزینه قابل قبول می‌پذیرفتند، اما قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک گام جلوتر رفته و اجازه می‌دهد این هزینه‌ها مستقیماً از اصل مالیات کسر شود.»

به گفته او، در این سازوکار اگر شرکتی هزینه‌ای برای توسعه محصول یا خدمت جدید انجام دهد، معادل آن هزینه به‌عنوان اعتبار مالیاتی محاسبه و از مالیات قطعی همان سال یا سال‌های بعد کسر می‌شود. حتی اگر میزان اعتبار بیش از مالیات سالانه باشد، مازاد آن به سال‌های آتی منتقل خواهد شد.

کاهش ریسک توسعه فناوری برای شرکت‌ها

سرپرست ترویج و آموزش دبیرخانه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فلسفه اصلی این قانون را کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه دانست و افزود: «هزینه‌های نیروی انسانی، مواد اولیه، تجهیزات، زیرساخت و آزمون‌وخطا معمولاً مانعی جدی برای ورود شرکت‌ها به مسیر توسعه است. این قانون دقیقاً برای برداشتن همین مانع طراحی شده است».

او گفت دولت با این ابزار، ریسک توسعه را با بخش خصوصی تقسیم می‌کند و عملاً بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه را به شرکت‌ها بازمی‌گرداند تا انگیزه نوآوری حفظ شود.

تضمین‌های اجرایی و نقش سازمان امور مالیاتی

تاج‌الدینی با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن این قانون تصریح کرد: «این برنامه یک آیین‌نامه داخلی نیست که به سلیقه مدیران تغییر کند؛ یک قانون مصوب مجلس است و ضمانت اجرایی دارد» به گفته او، اهمیت این موضوع به حدی بوده که در اظهارنامه‌های مالیاتی، جدول مستقلی برای هزینه‌های تحقیق و توسعه موضوع بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ایجاد شده است.

او همچنین از تعامل مثبت با سازمان امور مالیاتی خبر داد و افزود: «برخلاف برخی نگرانی‌ها، در عمل کمترین چالش از سوی ممیزان مالیاتی گزارش شده است. در سال گذشته، از میان حدود ۸۰۰ شرکت استفاده‌کننده، تنها تعداد انگشت‌شماری با مشکل مواجه شدند که آن هم با مکاتبه معاونت علمی حل شد».

آمارها چه می‌گویند؟

به گفته این مقام مسئول، در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰۰ شرکت در این برنامه مشارکت داشتند که مجموعاً نزدیک به ۲۳ هزار پروژه ثبت کردند. ارزش اعتبار مالیاتی مصوب در آن سال به حدود ۶ همت رسید و پیش‌بینی می‌شود این عدد در سال ۱۴۰۴ به ۱۵ تا ۲۰ همت افزایش یابد.

او تأکید کرد این برنامه سقف ریالی ندارد و شرکت‌ها متناسب با میزان پروژه و هزینه قابل پذیرش می‌توانند از آن استفاده کنند؛ چه یک شرکت کوچک با سرمایه اندک باشند و چه بنگاه‌های بزرگ صنعتی.

چه پروژه‌هایی پذیرفته می‌شوند؟

تاج‌الدینی سه شرط اصلی پذیرش پروژه‌ها را «نظام‌مندی، نوآوری و فناوری» عنوان کرد و توضیح داد: «پروژه باید چارچوب مشخص، هدف روشن، خروجی قابل ارزیابی، زمان‌بندی و برآورد هزینه داشته باشد. از سوی دیگر باید در سطح کشور نوآورانه باشد و بر بستر فناوری حداقل متوسط یا پیشرفته اجرا شود.»

او نمونه‌هایی از پروژه‌های قابل قبول را شامل طراحی مهندسی، تولید نمونه اولیه، توسعه نرم‌افزار، تولید آزمایشی و کارآزمایی‌های فنی دانست و در مقابل تأکید کرد پروژه‌هایی مانند بازاریابی، تبلیغات، مطالعات بازار صرف، کنترل کیفیت یا تعمیرات ساده ماشین‌آلات در این برنامه مشمول اعتبار مالیاتی نمی‌شوند.

همکاری با دانشگاه‌ها، مسیر سریع‌تر تأیید

به گفته تاج‌الدینی، پروژه‌هایی که با همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها یا شرکت‌های دانش‌بنیان اجرا شوند، از امتیازهای بیشتری برخوردارند. او گفت: «نرخ تأیید پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌ها بالای ۹۰ درصد بوده و در برخی موارد، مرحله دوم ارزیابی مالی نیز حذف می‌شود.»

او افزود هزینه قراردادهای همکاری علمی، مشاوره فنی تخصصی، اجاره فضا، استهلاک تجهیزات، مواد مصرفی و حتی آزمون‌های فنی نیز در چارچوب این قانون قابل پذیرش است.

مسیر ثبت و ارزیابی کاملاً شفاف

سرپرست ترویج و آموزش دبیرخانه اعتبار مالیاتی معاونت علمی در پایان، فرآیند ثبت و پیگیری پروژه‌ها را شفاف و کاملاً سامانه‌ای توصیف کرد و گفت: «تمام مراحل از ثبت‌نام تا ارزیابی، از طریق سامانه اعتبار ۱۴ انجام می‌شود. شرکت‌ها در هر لحظه می‌دانند پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد و کل فرآیند معمولاً کمتر از دو ماه زمان می‌برد.»

او تأکید کرد این برنامه برخلاف تجربه‌های گذشته، شرکت‌ها را وارد مسیرهای مبهم و فرسایشی نمی‌کند و نتیجه آن برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی است.

در پایان این کارگاه، سامانه «اعتبار ۱۴» به صورت کامل و مرحله به مرحله معرفی و بررسی شد و شرکت‌کنندگان با روند ثبت نام، بارگذاری پروژه‌ها، پیگیری وضعیت پرونده و نکات کلیدی ارزیابی آشنا شدند. همچنین بخش پایانی جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص داشت و سجاد تاج‌الدینی به سوالات شرکت‌های حاضر درباره تعریف پروژه‌های قابل پذیرش، مدارک مالی، نحوه استفاده از اعتبار در اظهارنامه و همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان پاسخ داد تا مسیر استفاده عملی از این ظرفیت قانونی برای حاضران روشن‌تر شود. لازم است ذکر شود موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در قالب کلینیک مشاوره مالیاتی، خدمت ارائه مشاوره اختصاصی به شرکت‌های فرهنگ و خلاق را فراهم آورده است و این استمرار سلسله‌نشست‌های سکان نیز به توانمندسازی و مهارت‌افزایی شرکت‌ها می‌پردازد.